صاحب المصلحةديوان التشريع والرأي ×
موضوع بحثي الفئات ▲ محركات النمو مجالات البحث القطاعات الأثر المتوقع أصحاب المصلحة الأهداف التنموية المستدامة
تقييم الأطر التشريعية للمؤسسات التعليمية وفق معايير المسؤولية المجتمعية الفئة الثالثة السياسة والأمن الوطني سياسات عامةعلم اجتماععلوم تربويةقانون التعليمالتعليم والتدريب المهني والتقنيالحوكمة والنظام السياسي تحسين التشريعاتتعزيز الثقةتعزيز دور التعليم المجتمعيدعم الاستدامةرفع جودة السياسات ديوان التشريع والرأيمجلس الأمة (الأعيان والنواب)منظمات المجتمع المدني والجمعياتهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتهاوزارة التربية والتعليموزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التنمية الاجتماعية (SDG04): ضمان تعليم جيد وعادل وشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع(SDG16): تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة من أجل التنمية المستدامة وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات
دور إنشاء المحاكم الخاصة في تفعيل حماية حقوق الملكية الفكرية الفئة الثالثة السياسة والأمن الوطني سياسات عامةعلم اجتماعقانون الحقوق والمواطنةالحوكمة والنظام السياسي تحسين البيئة القانونيةتعزيز حماية الملكية الفكريةجذب الاستثماردعم الابتكاررفع التنافسية المجلس القضائي الأردنيالمركز الوطني للأمن السيبرانيديوان التشريع والرأيمجلس الأمة (الأعيان والنواب)مديرية الأمن العام/ الأجهزة الأمنيةمديرية حماية الملكية الصناعيةوزارة العدل (SDG08): تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع(SDG09): بناء بنية تحتية مرنة وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتعزيز الابتكار(SDG16): تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة من أجل التنمية المستدامة وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات
دور سياسات الطاقة في تحقيق العدالة الاجتماعية والالتزامات القانونية للشركات العاملة في القطاع الفئة الثالثة السياسة والأمن الوطني إدارة عامةسياسات عامةعلم اجتماعقانونهندسة طاقة الأمن الوطنيالتنمية المحليةالحقوق والمواطنةالدفاع والتكنولوجياالطاقة تحسين الامتثال القانونيتعزيز العدالة الطاقيةتقليل النزاعاتدعم الاستقرار الاجتماعيرفع الثقة ديوان التشريع والرأيشركات الطاقةشركات الكهرباءشركة الكهرباء الوطنيةمجلس الأمة (الأعيان والنواب)هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادنوزارة البيئةوزارة التنمية الاجتماعيةوزارة الطاقة والثروة المعدنيةوزارة العدل (SDG07): ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة(SDG10): الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها(SDG16): تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة من أجل التنمية المستدامة وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات
استقلالية السلطة القضائية ودورها في تعزيز سيادة القانون الفئة الثالثة السياسة والأمن الوطني إدارة عامةسياسات عامةعلوم سياسيةقانون الأمن الوطنيالحوكمة والنظام السياسي تعزيز الاستقرارتعزيز سيادة القانونتقليل التدخلاتدعم العدالةرفع الثقة بالقضاء المجلس القضائي الأردنيالمركز الوطني لحقوق الإنسانديوان التشريع والرأيمجلس الأمة (الأعيان والنواب)وزارة العدل (SDG16): تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة من أجل التنمية المستدامة وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات
الإطار القانوني الدولي لحماية البيانات الشخصية ومتطلبات الامتثال الفئة الثالثة السياسة والأمن الوطني أمن سيبرانيإدارة عامةسياسات عامةقانون إدارة وتطوير البياناتالأمن الوطني تعزيز الامتثال الدوليتقليل النزاعاتحماية الخصوصيةدعم الحوكمة الرقميةرفع الثقة القانونية المجلس القضائي الأردنيالمركز الوطني لحقوق الإنسانالمركز الوطني للأمن السيبرانيديوان التشريع والرأيوزارة الاقتصاد الرقمي والريادةوزارة الخارجية وشؤون المغتربينوزارة العدل (SDG16): تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة من أجل التنمية المستدامة وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات(SDG17): تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة
التقاضي الجزئي وأثره على حجية الأمر المقضي به الفئة الثالثة السياسة والأمن الوطني إدارة عامةسياسات عامةقانون الحوكمة والنظام السياسيالرفاه الاجتماعي تحسين كفاءة التقاضيتعزيز اليقين القانونيتقليل النزاعات المتكررةدعم العدالةرفع الفاعلية الجامعاتالخبراء والمستشارونالمجلس القضائي الأردنيديوان التشريع والرأيوزارة العدل (SDG16): تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة من أجل التنمية المستدامة وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات
التوازن بين السلطات في النظام الدستوري الأردني ودور التعديلات الدستورية في إرسائه الفئة الثالثة السياسة والأمن الوطني إدارة عامةسياسات عامةقانون الخدمات المحلية تحسين الحوكمةتعزيز التوازن الدستوريتقليل الأزماتدعم الاستقرار السياسيرفع الشرعية المجلس القضائي الأردنيالمركز الوطني لحقوق الإنسانديوان التشريع والرأيرئاسة الوزراءمجلس الأمة (الأعيان والنواب)وزارة الشؤون السياسية والبرلمانيةوزارة العدل (SDG16): تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة من أجل التنمية المستدامة وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات
المركز القانوني للمرأة في التشريع الأردني وتطوره الفئة الثالثة السياسة والأمن الوطني إدارة عامةسياسات عامةعلم اجتماععلم نفسعلوم تربويةقانون الحوكمة والنظام السياسيتمكين المرأة والشباب تحسين التشريعاتتعزيز حقوق المرأةتقوية التمكيندعم العدالة الاجتماعيةرفع المشاركة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأةالمركز الوطني لحقوق الإنسانديوان التشريع والرأيمجلس الأمة (الأعيان والنواب)وزارة التنمية الاجتماعيةوزارة العدل (SDG05): تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات(SDG10): الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها(SDG16): تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة من أجل التنمية المستدامة وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات